وقال في الذكرى : « ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت ، محتجّين بأنّه لا قول للميّت ؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتا » . واستدل المحقّق الثاني في حاشية الشرائع : « على أنّه لا قول للميّت بالإجماع ، على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد ، وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتدّ به » انتهى . وحكي عن بعض أنّه حكى عن المحقّق الداماد أنّه قدّس سرّه ، قال في بعض كلام له ، في تفسير النعمة الباطنة : « إنّ من فوائد الإمام - عجّل اللّه فرجه - أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من العلماء على حكم من الأحكام ، إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعيّة